به نقل از «جام جم آنلاین»

استقلال قاضی و وکیل یک ضرورت برای تحقق عدالت است

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۵۶۷۸

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد ،غلامعلی دهشیری در جشن میلاد منجی عالم بشریت و مراسم گرامیداشت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، اظهار داشت: اجرای عدالت و تحقق این هدف مقدس نیازمند تمهیدات و ملزوماتی است که قطعاً استقلال  وکیل در کنار استقلال قاضی از آن الزامات می باشد.

وی بر آسیب شناسی و آسیب زدایی از مجموعه وکالت و قضاوت تأکید کرد و افزود: تعامل سازنده دو مجموعه  نهاد قضاوت و وکالت در برخی زمینه ها به تعالی دو دستگاه منجر خواهد شد ، زیرا  وکیل بلحاظ تردد و ارتباط کاری بهترین آسیب شناس مجموعه ی قضایی است که شناخت خوبی از ضعف قوانین و نقاط قوت و ضعف عملکردی آن دارد و بالعکس قضات بهترین اسیب شناس حوزه وکلا هستند که بر آسیب های حوزه وکالت اشراف دارد و می تواند در آسیب زدایی از این مجموعه کمکار باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دهشیری با بیان اینکه طبق سوگندنامه وکلا و تعهد اخلاقی، اولین تلاش هر وکیل باید تلاش در مسیر اصلاح ذات البین باشد، گفت: برای اشراف به موضوع، شناخت حقیقت و حرکت برای حل مسئله با گفتگو و سازش، وکیل باید وقت بگذارد تا به عمق موضوع برسد و راه های احقاق حق در مسیر قانون را بکاود و کمکار قاضی در احقاق و اجرای عدالت باشد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به حضور 13وکیل که در ده ماه سال جاری بین 200 تا 274 پرونده را وکالت کرده اند، افزود: یعنی یک وکیل در طول ماه وکالت 27 پرونده را پذیرفته است.

وی تصریح کرد: این موضوع نیازمند بررسی دقیقتر است و باید توجه شود اگر این تعداد پرونده همه از پرونده های سنگین باشد یک وکیل برای هر پرونده چه مقدار وقت گذاشته است تا همگام و همسو با قاضی در مسیر کشف حقیقت، احقاق حق و اجرای عدالت، پرونده را پیش ببرد لذا بنظر می رسد اگر از ناحیه کانون وکلا معیار و استانداردی بابت میزان پذیرش تعداد پرونده با توجه به پیچیدگی موضوع و نیاز به وقت گذاری و بررسی ادله و مدارک پرونده تعریف شود می تواند برخی چالش های  حوزه وکالت و قضاوت را مانند اطاله دادرسی، طرح دعاوی متعدد و مکرر و تحمیل هزینه و اتلاف اوقات موکلین و مراجعان را کاهش دهد و در نتیجه سرمایه اجتماعی هر دو  نهاد را با کسب رضایت مردم ارتقا دهد.

این مقام قضایی ، وکالت را یک رسالت مقدس برای شناخت حق و روشن نمودن ابعاد تاریک پرونده برای قاضی جهت صدور آراء متقن ذکر کرد و گفت: ضرورت دارد یک بررسی دقیق جهت ارتقاء سطح خدمات این قشر فرهیخته به آحاد جامعه صورت گیرد.

وی تصریح کرد: از چالش های جدی دستگاه قضایی افزایش ورودی پرونده هاست که در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۱ درصد رشد داشته که این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد و نیاز است تا برای کاهش ورودی پرونده ها چاره اندیشی شود.

رییس کل دادگستری استان ، حضور و فعالیت اثر بخش وکلا در نشست های نقد رأی را خواستار شد و گفت: دادگستری استان یزد در موضوع اتقان آراء نسبت به سال گذشته 6درصد ارتقاء داشته است که جا دارد تا با نشست های نقد رأی و سایر برنامه های مشابه و بررسی و نیاز سنجی به اصلاح برخی قوانین شکلی و ماهوی در این مسیر گام برداشت. 

دهشیری ضمن استقبال از حضور فرهیختگان حوزه حقوق در نشست های مشترک حقوقی و قضایی با هدف ایجاد وحدت رویه، اظهار داشت: وضع قانون و یکسری بایدها و نبایدها برای عدم وقوع جرم در جامعه و پیشگیری از تعرض افراد به حقوق یکدیگر است و فلسفه حضور وکیل در دادرسی نیز برای ایجاد اطمینان و آرامش موکلین در دادخواهی و دفاع است، لذا جا دارد تا در مسیر تعالی و اعتلای جامعه بر مسیرهای همکاری و همراهی و تعامل تمرکز کرد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان یزد دادگاه قاضی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۵۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد

به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.

رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.

رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.

منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.

وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.

رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.

منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا